أخبار وطنية

وات: الفهري ينفي تصريحاته والتسجيل سيد الأدلة


في خضم الجدل الإعلامي والسياسي والنقابي الذي أثير خلال 
الأيام الأخيرة حول تصريحات وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، نعمان الفهري، بشأن حصر دور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) في الجانب التعديلي وجعل السياسة الاقتصادية للقطاع بما فيها العائدات وإسناد الرخص من مشمولات الحكومة، أتى نص حديث للوزير نشرته جريدة “المغرب” في عددها ليوم الجمعة 18 سبتمبر 2015، ونفى في بدايته الفهري إدلاءه بمثل هذه التصريحات.

وفي ظل تبعات غير محسوبة لتلك التصريحات، سيما بعدردود الفعل القوية خاصة من قبل كل من نقابة الصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام، ذهب الوزير في نفيه إلى حد “التحدي”، إذ قال ردا على سؤال الجريدة حول اتهام الفاعلين في القطاع الإعلامي له بأنه يتبنى خيارات تضيق على الإعلام وتفرض هيمنة الدولة عليه، وبالحرف،  من يتهمني.. على أي أساس بنى اتهاماته ؟، البعض تحدث عن إدلائي بتصريحات.. أتحداه أن يأتي بها أو تكون قد قيلت من قبلي .

ولأن وكالة تونس إفريقيا للأنباء هي المؤسسة الإعلامية التي أوردت تصريحات الفهري في نشرتها ليوم الثلاثاء15 سبتمبر 2015 (البرقية وات أ 61)، ونقلته عنها عديد وسائل الإعلام، فإن نفي الوزير لتلك التصريحات جملة وتفصيلا، يعني بالضرورة تشكيكا في ما نشرته الوكالة،وهو أمر ترفضه أسرة تحرير المؤسسة، التي تحرص جهدها على تحري الدقة والأمانة في نقل التصريحات، سيما تصريحات بهذه الأهمية والخطورة.

ومن باب الشفافية، وليس التحدي، ودرءا لأية مزايدات،تضع الوكالة على ذمة الإعلاميين وكل من يهمه الأمر تسجيلا صوتيا لتصريحات وزير تكنولوجيات الاتصال محل التكذيب.

مع الإشارة إلى أن النص الكامل للبرقية التي نشرتها “وات هو التالي:

 أكد وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، نعمان الفهري،أن وزارته تعمل مع عدة أطراف، من بينها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) لوضع خطة خماسية للنهوض بالجوانب الاقتصادية لقطاع الاعلام، الذي قال إنه “يكبد الدولة خسارة بنحو 100 مليون دينار سنويا .

وأوضح الفهري، الثلاثاء 15 سبتمبر، في تصريح إعلامي علىهامش تظاهرة حول الاقتصاد الرقمي في تونس، أن “تدخل الهايكايجب أن يقتصر على الدور التعديلي في مجالالاعلام، في حين تقوم وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي بالتعهد بالسياسة الاقتصادية لهذا القطاع خلال الفترة القادمة .

وأضاف أن السياسة الاقتصادية لقطاع الاعلام (إسناد الرخص والعائدات المالية المتأتية منها)، “تبقى من مشمولات الحكومة”، وليس “الهايكا “، باعتبارها هيئة تعديلية، علىغرار الهيئة الوطنية للاتصالات التي تضطلع بدور تعديلي بين المشغلين في مجال الاتصال.

وقال “إن الدور الاقتصادي لقطاع الاعلام يبقى من مشمولات السلطة التنفيذية التى تحدد سياسة تشجيع القطاع، وليسالهايكا”، التي اعتبر أنها “تمنح الرخص دون اعتماد منهجية واضحة .

هذه التعاليق لا تعبر عن توجهات الموقع و إنما تعبر عن رأي صاحبها

Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

 

Most Popular

To Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com