أخبار وطنية

نواب المعارضة يدعون إلى سحب مشروع قانون المصالحة (بيان)

أصدر نواب المعارضة بيانا برفضون فيه قانون المصالحة في المجاليم الإقتصادي و المالي مأكدين تمسكهم بمسار العدالة الإنتقالية ، معتبيرن أن هذا القانون محاولة لإخفاء الحقائق و تشريع الفساد .

و في ما يلي نص البيان :

بيان

في الوقت الذي ينتظر فيه شعبنا كشف الحقائق وتحميل المسؤوليات لمن اجرموا في حقه

طرحت رئاسة الجمهورية مشروع قانون المصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي وذلك تحت مسوغ تحقيق المصالحة الوطنية والعمل على تجاوز الركود الاقتصادي في تونس

وإذ يؤكد النواب الممضين أسفله على :

1 تمسكهم بمسار العدالة الانتقالية الذي ينتهي بمصلحة وطنية شاملة وغير مغشوشة.

2 رفضهم لقانون “المصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي” المناقض لدستور تونس الجديد في الفقرة التاسعة من الفصل 148 الذي ينص على ” تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المححدة بالتشريع المتعلق بها ، ولا يقبل هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن”

3 أن هذا القانون يعتبر محاولة لإخفاء الحقائق وتشريع الفساد بما لا يوفر بيئة مناسبة للاستثمار و الانتعاش الاقتصادي.

4 دعوة رئاسة الحكومة إلى سحب هذا المشروع.

5 دعوة كل القوة الوطنية من احزاب جمعيات ومنظمات وطنية إلى التصدي لكل محاولات الالتفاف على مسار العدالة الانتقالية .

6 استعدادنا للنضال من أجل هذه المبادرة بكل الوسائل المشروعة والسلمية بما في ذلك النزول إلى الشارع

نواب الجبهة الشعبية

نواب التيّار الديمقراطي

نواب حركة الشعب

نائب حزب حركة الفلاحين

نائب الحزب الجمهوري

النائب عدنان الحاجي

بيان-نواب-المعارضة

هذه التعاليق لا تعبر عن توجهات الموقع و إنما تعبر عن رأي صاحبها

Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

 

الأكثر تداولا

To Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com