أخبار وطنية

موجة الطرد في قناة “حنبعل” و”تونسنا “

مركز تونس لحرية الصحافة يطالب المؤسسات
بعدم حل مشاكلها على حساب الصحفيين

نفذ 10 صحفيين و5 مصورين من قناة “حنبعل” الخاصة وقفة احتجاجية صباح اليوم الاربعاء 17 سبتمبر أمام مقرّ القناة اثر منعهم من دخول المؤسسة رغم أن عقودهم لازالت سارية المفعول. وتتواصل احتجاجات الصحفيين بعد قرار طردهم بداية الشهر الجاري، حيث دخلوا في اعتصام مفتوح أمس الثلاثاء 16 أكتوبر بمقر القناة.
وأفاد الصحفي بالقناة نزار الزغدودي أنه “تم إبلاغنا بالاستغناء عن مهامنا وإنهاء العلاقة الشغلية بعد انسداد طريق التفاوض الذي انطلق في جويلية 2015 والذي تم بتأطير من نقابة الصحفيين”. وأضاف الزغدودي “تتراوح مجموع فترات عقود الصحفيين المعنيين بالطرد بين 3 و4 سنوات ،وقد تقرر الاستغناء عنا مع اقتراب موعد ترسيمنا “.
وقد اكد صحفيو القناة في تصريحات متعددة ان الاستغناء عنهم تم نتيجة رفض القناة انتدابهم بصفة رسمية ولم يقع مراعاة عامل الأقدمية.
من جانبه أكد مدير قناة حنبعل السيد زهير القمبري في تصريحات اعلامية أنه تم ابلاغ العاملين بالقناة بإنهاء العلاقة الشغلية معهم في الآجال القانونية نتيجة الصعوبات المالية التي تمر بها القناة. وأكد القمبري أن القناة مدت وزارة الشؤون الاجتاعية بكل المؤيدات حول وضعيتها الاقتصادية.
وكان مجلس ادارة حنبعل قد قرر بداية سبتمبر الاستغناء عن 90 شخصا من بينهم 10 صحفيين و5 مصورين صحفيين وتقنيين وموظفين وعملة معللا القرار بالصعوبات الاقتصادية التي تمر بها القناة.

وفي سياق متصل قامت ادارة “تونسنا” الخاصة في 11 سبتمبر الجاري بإغلاق مقر القناة في وجه العاملين فيها من صحفيين ومصورين صحفيين وتقنيين وموظفين وعاملين. وـأكد الصحفيون ان الادارة رفضت التفاوض معهم ملوحة بانه يمكنهم الالتجاء الي القضاء لنيل حقوقهم.
وقالت الصحفية بالقناة روضة الدريدي “حاولت ادارة القناة استعمالنا كورقة ضغط على الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري للحصول على الاجازة وطلبت منا في وقت لاحق ان نمضي عقود متعاونين خارجيين مع القناة لايجاد حل للتغطية الاجتماعية “. وأضافت الدريدي انه “وأمام رفض العاملين في القناة هذه التسوية بالحصول على نصف أجر وامضاء عقود المتعاونين الخارجيين عمدت الادارة الى غلق القناة دون سابق انذار”.
بغلق قناة تونسنا تم الاستغناء على عشرات العاملين من بينهم 6 صحفيين وعدد من المصورين الصحفيين والتقنيين.

وينبه مركز تونس لحرية الى ان عملية الطرد تستقوي و تستند الى مبرر قانوني فرضه الوضع المهني والمادي الهش للصحفيين ، الا ان ذلك لا يعطي للإدارة السلطة المطلقة لطرد العشرات من العاملين في القطاع والتلاعب بحقوقهم .
والمركز اذ يقدر الظروف التي تمر بها بعض المؤسسات فهو يدعوها الى عدم حل مشاكلها الادارية والاقتصادية على حساب الصحفيين ويذكر جميع المتداخلين في القطاع ان الوضع المادي السئ للصحفيين من شأنه ان يؤثر سلبا على المشهد الاعلامي العام ويضعف قدرتهم على الدفاع عن المهنة

هذه التعاليق لا تعبر عن توجهات الموقع و إنما تعبر عن رأي صاحبها

Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

 

الأكثر تداولا

To Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com