لطفي براهم يرد على الأسئلة الشفاهية بالبرلمان ويعتذر عن تقديم توضيحات حول قضية اغتيال محمد الزواري... | www.tunisialeaks.net
أخبار وطنية

لطفي براهم يرد على الأسئلة الشفاهية بالبرلمان ويعتذر عن تقديم توضيحات حول قضية اغتيال محمد الزواري…

قدم وزير الداخلية لطفي براهم، في الجلسة العامة المخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية إليه بمجلس نواب الشعب اليوم السبت، ردودا على كافة الأسئلة باستثناء سؤال تقدم به النائب زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية) بخصوص المعطيات الأخيرة المتعلقة بقضية اغتيال الشهيد محمد الزواري.

وبرر براهم تعذر إجابته عن هذا السؤال، بأن ملف القضية أصبح تحت أنظار حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وأن أي تسريب للمعلومات بشأنه فيه مخالفة لسرية التحقيق، معتبرا أن تصريحات حركة “حماس” الفلسطينية في ندوة صحفية، بخصوص ضلوع أحد أجهزة المخابرات في اغتيال الزواري، طغى عليه السرد ولم يتضمن حقائق يمكن أخذها بعين الاعتبار.

وأكد أن الأجهزة الأمنية تبذل قصارى جهودها من أجل التصدي لأي اختراق للمخابرات الأجنبية في تونس، وتعمل على رصد أي نشاط مشبوه وتنسق مع الأجهزة القضائية لتجنبه.

من جانبه، اعتبر المغزاوي في تعقيبه على إجابة الوزير، أن هناك محاولة لقبر ملف القضية، مؤكدا أن تقرير حركة “حماس” بخصوص عملية الاغتيال تضمن عديد الوقائع التي يجب التحقق من حصولها.

وانتقد تقصير الجهات الرسمية في توجيه الاتهام صراحة إلى الكيان الصهيوني بالوقوف وراء عملية إغتيال الزواري، التي قال إنه يحسب للنظام السابق شجاعته في توجيه التهمة للعدو الصهيوني، على إثر اغتيال القيادي الفلسطيني “أبو جهاد” في عملية حمام الشط.

وتعرض المغزاوي في معرض سؤاله، إلى جملة من التصريحات التي أدلت بها هيئة الدفاع عن الزواري، وتصريحات عدد من الجهات الرسمية التابعة للكيان الصهيوني التي تؤكد ضلوعه في العملية، مضيفا أن أحد مراكز البحوث الصهيونية نشر في تقرير له سنة 2012، أن جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” جدد هياكله في تونس، واستقطب 330 عنصرا بكل من تونس وسوسة وجربة لرصد الوضع السياسي في تونس والجزائر وتطور الوضع في ليبيا.

وبخصوص سؤال تقدم به النائب زياد لخضر (كتلة الجبهة الشعبية)، تعلق بقيام شركة أمن أمريكية عسكرية خاصة “بلاك ووتر”، بانتداب عناصر أمنية تونسية للعمل بها، نفى الوزير أي نشاط لهذه الشركة في تونس، موضحا أنها غير مسجلة بالسجل التجاري التونسي، ولم تتقدم بأي طلب لوزارة الداخلية لإسداء خدمات أمنية على التراب التونسي.

وتابع في ذات السياق، أن عمليات انتداب أعوان تابعين للمؤسستين الأمنية والعسكرية تتم عبر وكالة التعاون الفني ولفائدة منظمات أممية معلومة، مؤكدا عدم توصل الوزارة إلى أي معلومات إلى حد الآن بخصوص التحاق أي عنصر من العناصر الأمنية والعسكرية حتى من المتقاعدين للعمل بهذه الشركة، وأنه لا وجود لأي نشاط لهذه الشركة على التراب التونسي.

وأضاف أن التحاق عدد من المتقاعدين من هذه العناصر، للعمل في الشركات الخاصة الناشطة في مجال الحراسة ونقل العملة والمجوهرات الثمينة أو الحماية البدنية للأشخاص، يتم وفق القانون ولدى شركات تنشط في تونس، في إطار القانون المنظم لمثل هذه الأنشطة.

وفي تقديمه للتوضيحات التي طالب بها النائب محمد رمزي خميس (كتلة حركة نداء تونس)، بخصوص إسناد ترخيص لخيمة دعوية يوم الأحد 29 أكتوبر 2017 بمعبد المياه بزغوان، وتمكين القائمين عليها من التيار الكهربائي على حساب المجموعة الوطنية، أوضح وزير الداخلية، أن والي زغوان وافق على طلب تقدمت به جمعية الدعوة والإصلاح لتنظيم نشاط ترفيهي وتثقيفي بالمعلم الأثري المذكور، شرط الالتزام بعدم الإضرار بالأمن العام، مضيفا أن الوحدات الأمنية تابعت نشاط الجمعية ولم تسجل أي إخلال في هذا الغرض.

وأفاد الوزير، بأن تمكين الجمعية المذكورة، التي قامت بتنظيم رحلة لعدد من المواطنين إلى المعلم الأثري، من التيار الكهربائي تمت الموافقة عليه بعد تقدمها بطلب للنيابة الخصوصية بالجهة في الغرض، مع التزامها بتسديد معلوم الاستهلاك ولم يكن على حساب المجموعة الوطنية كما ذكر النائب رمزي خميس.

وأرجع رفض والي سليانة الترخيص لذات الجمعية بتنظيم نشاط ذو صبغة بيئية بجبل السرج، إلى سعيه إلى تجنب أي مصادمات محتملة بين أعضاء الجمعية وأهالي سليانة نظرا لوجود سوابق في هذا الشأن بجهة سليانة.

من جانبها، لفتت النائبة جميلة دبش الكسيكسي (كتلة حركة النهضة)، بصفتها عضوا بالبرلمان الإفريقي، الانتباه إلى معاناة الطلبة والمتربصين بمؤسسات التكوين المهني من الأفارقة، وتعرضهم لسوء المعاملة عند تقدمهم بطلبات إقامة، منتقدة اثقال كاهلهم بخطايا التأخير التي تضاعف معلومها، خاصة خطية اضاعة بطاقة الإقامة التي ارتفع معلومها من 75 دينارا إلى 300 دينار.

وصرح وزير الداخلية في هذا الخصوص، بأن الوزارة تعمل على ترتيب جملة من اللقاءات مع وزارة التعليم العالي، لتسهيل استقبال ما بين 5 و10 آلاف طالب إفريقي السنة المقبلة، في حين أن عددهم الآن لا يتجاوز 850 مقيما، مشيرا إلى أن السنة الماضية لم تسجل ورود أية شكوى من الطلبة الأفارقة في هذا الخصوص.

وبين أن تأخر منح الإقامات للطلبة الأفارقة، مرده ورود طلباتهم منقوصة من بعض الوثائق المطلوبة وفق ما ينص عليه القانون والأمر المنظمين لإقامة الأجانب بتونس، الذي يعود إلى سنة 1968، مشيرا إلى أن المصالح المعنية تعمل على احترام القانون دون تمييز بين الجنسيات.

وكشف الوزير، أن عددا من طلبات إقامة بعض الطلبة الأفارقة لم تكن بدعوى الدراسة، بل لترصد فرصة لاجتياز الحدود نحو أوروبا أو للعمل بطرق غير قانونية أو للقيام بأعمال إجرامية، مشيرا إلى أن هذه التجاوزات ليست كثيرة لذلك لا يجب اعتماد مبدأ التعميم في هذه الحالات، رغم ضبط الوحدات البحرية والبرية لأعداد منهم بصفة متواترة في الصحراء وفي قوارب الموت عرض سواحل البحر الأبيض المتوسط.

وفي تعقيبها على جواب الوزير، دعت النائبة جميلة الكسيكسي رئيس الحكومة، إلى إحداث لجنة مشتركة تضم الوزارات المعنية بهذا الملف لدراسة الملف والبحث في التوجهات الدبلوماسية المتعلقة بالسياسة الخارجية التونسية، مطالبة بتنقيح القانون المنظم لإقامة الأجانب بتونس نظرا لتقادمه وعدم انسجامه مع الدستور الجديد وانفتاح الدبلوماسية التونسية على فضائها الإفريقي.

هذه التعاليق لا تعبر عن توجهات الموقع و إنما تعبر عن رأي صاحبها

Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

 

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

الأكثر تداولا

To Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com