أخبار وطنية

“قاضي التحقيق 13” … حينما يوضع القاضي في “قفص الاتهام”

أثارت التهم الموّجهة ضدّ النقابي الأمني عصام الدردوري و رفض لجنة الدفاع عنه التوقيع على بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حق موكلهم بسبب “قاضي التحقيق 13″، الجدل مجددا حول مدى استقلالية القضاء و إمكانية توظيفه سياسيا.

فهي ليست المرّة الأولى التي يواجه فيها قاضي التحقيق الأوّل بمكتب التحقيق 13 انتقادات وصلت إلى حدّ اتهامه، حيث سبق و أن تقدّم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بشكاية قضائية وإدارية إلى وكيل الجمهورية وتفقدية وزارة العدل ضدّه و اتهامه بإخفاء حقائق حول عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
ومن بين الانتقادات التي وُجهّت ضدّ “قاضي التحقيق 13” انتماءه إلى حزب المؤتمر حسب تأكيد المحامي والقيادي السابق في حركة نداء تونس لزهر العكرمي الذي اعتبر في تصريح للجوْهرة أف أم أنّ التمسّك بهذا القاضي رغم ما أثير حوله من تساؤلات وشكوك مرّده “خدمته لأجندات معيّنة على ما يبدو، إضافة إلى وجود لوبيات داخل قطاع القضاء و المحاماة تحالفت اليوم بعد أن أصبح لها القوّة والنفوذ والسند حسب تعبيره”.
من جهته تساءل النقابي الأمني حبيب الراشدي في تصريح للجوْهرة أف أم أنّ عن السبب وراء عدم تغيير قاضي التحقيق الأوّل بمكتب التحقيق 13 درءا لكل الشبهات، خاصة وأنّ التحويرات والتغييرات بعد الثوْرة شملت عدّة مناصب أمنية و وزارية و سلك الولاة و المعتمدين.
وأضاف الراشدي أنّ الملفات الحسّاسة تراكمت أمام هذا القاضي مشيرا إلى أنّه غير قادر بمفرده على معالجة ملف بحجم قضية اغتيال شكري بلعيد.
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء القاضي أحمد الرحموني كانت له وجهه نظر مغايرة حيث اعتبر في تصريح للجوْهرة أف أم أنّ بعض القرارات التي اتخذها “قاضي التحقيق 13” بخصوص عملية باردو الإرهابية اتسمت بالشجاعة، واعتبر من جهة أخرى أنّ إثارة الجدل من خلال اتهام القاضي بالتحزّب وراءه أطراف سياسية تهدف إلى جرّ كل شيء إلى السياسة ودفع القضاء إلى التجاذبات والبعض من هؤلاء يتحدثون عن القاضي دون معرفة اسمه .
وأضاف الرحموني أنّ بعض الأطراف التي تدعو إلى تغيير “قاضي التحقيق 13” يريدون ذلك لفائدتهم مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي جهة تغيير قاض إلاّ بالوسائل القانونية و يكون ذلك بالتجريح فيه طبقا للقانون ويمكن للجهات المختصة أن تُقيّم عمله.
ولاحظ الرحموني أنّ القاضي في مثل هذه القضايا الكبيرة يتعرّض إلى ضغوطات إعلامية واجتماعية وحتى سياسية لا يراها الناس، مستشهدا في ذلك باستقبال رئيس الجمهورية لأطراف في قضايا أو عدد من القائمين بالحق الشخصي وهو أمر لا يمكن أن يحصل حسب تقديره.
وجدير بالذكر أنه لم يتسّن لنا الاتصال بقاضي التحقيق الأوّل بمكتب التحقيق 13 السيد البشير العكرمي لتبيّن موقفه.

أَشْرَفْ بنْ عَبْد السَّلاَمْ

مقال من موقع راديو جوهرة ٱف ٱم

هذه التعاليق لا تعبر عن توجهات الموقع و إنما تعبر عن رأي صاحبها

Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

 

الأكثر تداولا

To Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com