أخبار وطنية

غالبية نواب المعارضة يقررون الطعن فى عدم دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2016 بعد مقاطعة مناقشته

قررت غالبية نواب المعارضة تقديم طعن الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص قانون المالية لسنة 2016 ذلك ما تم الاعلان عنه خلال ندوة صحفية عقدت مساء اليوم الاربعاء بمقر مجلس نواب الشعب على خلفية انسحاب جل نواب المعارضة من الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية.

وقال النائب عن الجبهة الشعبية أحمد الصديق لوكالة تونس افريقيا للانباء حصلنا على الامضاءات الضرورية من النواب لايداع طعن فى عدم دستورية مشروع قانون المالية للسنة المقبلة .

من جهته أفاد النائب غازى الشواشى التيار الديمقراطى بأن أغلب كتل المعارضة قررت الانسحاب من الجلسة العامة المخصصة للنقاش وعدم التصويت على مشروع القانون مشيرا الى أن وزير المالية اعتبر أن هذا الانسحاب ليس أمرا ايجابيا خصوصا لدى المانحين من دول وموسسات مالية .

وذكر الشواشى أن الاحزاب التى قررت مقاطعة النقاش وعدم التصويت والتقدم بطعن فى الغرض هى أحزاب الموتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطى وحركة الشعب والجبهة الشعبية والحزب الجمهورى وحزب صوت الفلاحين اضافة الى النائب المستقل عدنان الحاجى.

ولاحظ أنه سيكون أمام الطاعنين 5 أيام لتقديم طلبهم بداية من يوم غد الخميس مضيفا أنه من المنتظر أن ينضم الى ائتلاف الطاعنين فى دستورية المشروع نواب اخرون حسب تقديره.

وانتقد الشواشى رفض أحزاب الائتلاف الحاكم مقترحات المعارضة المتعلقة بتعديل مشروع قانون المالية التى قال انها تدفع فى اتجاه تحقيق عدالة جبائية واحداث اصلاحات وتقديم الخدمات للمناطق المهمشة .

وذكر أن مقترحات كتل الاحزاب الحاكمة تكرس الفساد وتشرع له وهى فضيحة بكل المقاييس بالنسبة اليه مشيرا الى أن المصادقة على مشروع قانون المالية فى غياب المعارضة البرلمانية تنطوى على رسالة سلبية سيما ازاء المانحين.

وقد أعتبر النائب عن الجبهة الشعبية خلال الندوة الصحفية أن مشروع قانون المالية يكرس التهرب الضريبى ويضرب فى العمق أحد مطالب واستحقاقات الثورة وهى التشغيل .

وأضاف أن ميزانية 2016 تشرع للتحيل وتكرس المديونية من وجهة نظره قائلا فى هذا الصدد قررنا الانسحاب من الجلسة العامة حتى لا نكون شهود زور ولن ندخر جهدا لتعبئة الجماهير والشعب لرفض هذا القانون .

من جهته اعتبر زهير المغزاوى النائب عن حركة الشعب أن الفصل 61 من مشروع قانون المالية هو فصل لتبييض الاموال ولرد الجميل لداعمى الحملات الانتخابية السابقة حسب ما جاء على لسانه مبينا أن أحزاب الائتلاف الحاكم رفضت 15 مقترحا تقدم بها حزبه لمراجعة قانون المالية الذى وصفه بأنه قانون لا وطنى وغير شعبى .

وبدوره انتقد النائب مبروك الحريزى عن حزب الموتمر ادراج الفصل 61 فى مشروع قانون المالية ودعا الى سحبه فى حين اعتبر عضو البرلمان فيصل التبينى صوت الفلاحين أن التصويت على مشروع قانون المالية سيحمل مطالب الثورة الى مثواها الاخير على حد قوله.

يذكر أن الفصل 61 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 محل الجدل يتعلق بالعفو بخصوص مخالفات الصرف والجباية.

هذه التعاليق لا تعبر عن توجهات الموقع و إنما تعبر عن رأي صاحبها

Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

 

Most Popular

To Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com