أخبار وطنية

سامية عبو: الاحزاب الحاكمة تحمي الفاسدين وتقبل الرشوة وتخالف الدستور

أفاد كاتب عام الحكومة أحمد زروق أن 157 جمعية تحوم حولها شبهة ارهاب من بينها 42 مجموعة غير قانونية بمعنى أنها ليست جمعية أو فرع لجمعية مشيرا الى أن هذه المجموعات هى من اختصاص وزارتى العدل والداخلية.

وأوضح كاتب عام الحكومة فى رده على سوال وجهه له النائب محمد المحجوب نيابة عن النائب بشير اللزام حول الاسباب الحقيقية وراء ايقاف نشاط بعض الجمعيات الخيرية رغم احترامها للقانون … جمعيتا الرحمة والخيرية نموذجا أن الحكومة الحالية باشرت هذين الملفين وهما فى طور التقاضى منذ 2014 . وأضاف زروق أن الكتابة العامة للحكومة تقدمت فى ديسمبر 2015 بطلب تعليق نشاط الجمعيتين المذكورتين لعدم الاستجابة لتلافى عدة نقائص فى عملها تهم فى الاصل الجوانب المالية وتتعلق بوجود اشكال بخصوص هبات توصلت بها موكدا أن القضاء وحده هو المخول للفصل فى هذين الملفين. وبين كاتب عام الحكومة أن 95 بالمائة من ملفات الجمعيات المودعة للتصريح غير مكتملة الاجراءات من حيث الشكل والمضمون وفق ما ينص عليه المرسوم 88 المنظم للجمعيات ملاحظا أن الكتابة العامة للحكومة وجهت 1300 مراسلة للراغبين فى بعث جمعيات من أجل تفادى النقائص وتصحيح الاجراءات.

وشدد زورق على أنه لم يتم حل سوى جمعية واحدة من بين 38 طلب حل مقابل توجيه 703 تنبيه كاجراء ادارى وتعليق نشاط 49 جمعية من بين 150 طلب تعليق نشاط مذكرا بأن عدد الجمعيات بلغ الى غاية موفى شهر مارس الماضى 18558 جمعية منها 8858 جمعية تكونت خلال الفترة المترواحة بين أكتوبر 2011 ومارس 2016 .

وفى رده على سوال توجهت به النائبة سامية عبو حول عدم تقديم أعضاء الحكومة لملفات الفساد التى لديهم الى هيئة الحقيقة والكرامة خاصة وأن اجال قبول الملفات فى الغرض تنتهى فى 15 جوان 2016 قال كاتب عام الحكومة أنه ليس موهلا للاجابة على هذه الاسئلة التى وصفها ب التقنية موضحا أن وزيرى الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والمالية هما المعنيان بهذه الملفات.

عبو: الاحزاب الحاكمة تحمي الفاسدين وتقبل الرشوة وتخالف الدستور
ويشار الى أن النائبة سامية عبو ضمنت سوالها الى كاتب عام الحكومة تبريرا لما قالت انه تراخ من قبل الحكومة فى تقديم ملفات الفساد الى هيئة الحقيقة والكرامة يتمثل فى انتظار قانون المصالحة الاقتصادية الذى يعنى الافلات من المحاسبة والعقاب وفق تعبيرها متهمة الاحزاب الحاكمة بحماية الفاسدين وقبول الرشوة ومخالفة الدستور. وقد أثار هذا الموقف رد فعل النائب سفيان طوبال نداء تونس الذى طالب رئيس الجلسة بتطبيق النظام الداخلى على النائبة عبو لتوجيهها التهم جزافا الى الاحزاب الحاكمة.

ومن جهته طالب النائب نور الدين البحيرى النهضة النائبة سامية عبو بتقديم الدليل والحجة بخصوص المال الفاسد أو الرشوة فى حركة النهضة داعيا اياها الى الاعتذار لزملائها والكف عن المزايدات والقاء الاتهامات دون حجج.

هذه التعاليق لا تعبر عن توجهات الموقع و إنما تعبر عن رأي صاحبها

Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

 

Most Popular

To Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com