أخبار وطنية

رئاسة الجمهورية لم تعد تخجل من مغالطة الشعب

يبدو أن ما حققه السيد قايد السبسي في الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة بعد حملة بنيت على ادعاء قدرات خارقة للقضاء على الإرهاب والفقر والتخلف بحكومة قادرة على حكم أربعة دول وببرنامج اقتصادي « يدوّخ »، قد أوعز له بالحفاظ على نفس التمشي القائم على المغالطة.
السيد الرئيس ادعى سابقا أن ستة أساتذة قانون دستوري أكدوا له مطابقة مشروع قانون المصالحة للدستور، ولم يؤكد أي واحد منهم هذا الكلام الذي يصعب على العارفين بالشأن القانوني تصديقه. وها هي مصالح الإعلام برئاسة الجمهورية تعيد الكرة وتغالط التونسيين بنشر خبر زائف في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية مفاده أن لجنة البندقية أقرت بكون مشروع الرئيس المتعلق بالمصالحة مطابق للدستور وتبعتها في ذلك بعض الصحف التي ربما بقيت تعتبر رئاسة الجمهورية مصدرا قابلا للتصديق.

الرأي الاستشاري المؤقت الذي قدمته لجنة البندقية، استعرض موضوع الاستشارة وجملة القضايا المطروحة وانتهى في البداية إلى كون تنقيح قانون العدالة الانتقالية غير ممنوع دستورا وأن إنشاء هيكل ثاني للعدالة الانتقالية ممكن ولكن ما أخفاه البلاغ أن الرأي الاستشاري انتهى إلى بعض التحفظات من بينها أن إحالة صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة إلى لجنة المصالحة المنصوص عليها بمشروع القانون لا يبدو متماشيا مع الفصل 148 من الدستور.

41. De l’avis de la Commission de Venise, la Commission de Réconciliation ne présente pas de garanties d’indépendance suffisantes à pouvoir affirmer que la procédure de justice transitionnelle se déroulant devant elle serait « équivalente » à celle se déroulant devant l’IVD. Le transfert de compétences de l’IVD à la Commission de Réconciliation ne semble dès lors pas compatible avec l’article 148 de la Constitution.

هذه التعاليق لا تعبر عن توجهات الموقع و إنما تعبر عن رأي صاحبها

Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

 

Most Popular

To Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com