أخبار وطنية

النائب ياسين العياري يوجه سؤال لوزير الداخلية بخصوص الحبيب عمار

نشر النائب ياسين العياري سؤال لوزير الداخلية بخصوص الحبيب عمار الملاحق قضائيا و و الذي اعتبره فار من العدالة باعتبار صدور بطاقة جلب في حقه
و اوضح ياسين العياري ان وزير الداخلية لم يجب عن كل النقاط الموجهة له في سؤال كتابي كان قد وجهه له و تم الرد عليها في نقاط معينة و تم تجاهل نقاط اخرى مهمة بحسب العياري
و في ما يلي النص و الوثائق التي نشرها النائب:

الحبيب عمار متهم بتعذيب عسكريين وقع تكييفها قانونيا بالإعتداء بالعنف الصادر عن موظف حال مباشرته لوظيفته نظرا لأن “جريمة التعذيب” لم تدخل القانون التونسي إلا سنة 1998.

وقع إستدعائه للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية بتونس

لم يمتثل في إزدراء و إحتقار للعدالة و القانون و الدولة و المحكمة العسكرية، فأصدر فيه قاضي التحقيق العسكري بطاقة جلب ليصبح فارا من العدالة

تغيب 14 جلسة متتالية، و رغم ذلك إستقبله رئيس الجمهورية في قصر قرطاج، و قابله مرة أخرى في زيارته لسوسة.

توجهت بسؤال كتابي إلى السيد وزير الداخلية حول الموضوع (الصور 1 و 2)

تكفل السيد وزير الداخلية بالإجابة في الآجال القانونية مشكورا و سينشر رده على الموقع الرسمي للمجلس (الصور 3 و 4 و 5 و 6)

جوابه لم يقنعني، غدا صباحا بإذن الله أتوجه له بالسؤال التالي في نفس السياق (بقية الصور) و هذا نصه :

باردو في 12 مارس 2018

إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب

سؤال كتابي إلى السيد وزير الداخلية بمعنى الفصلين 96 من الدستور و145 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

الموضوع: بخصوص مراسلتكم عدد 10797 كرد على السؤال الكتابي عدد 372 بتاريخ 23 فيفري 2018

سيدي الوزير،
سلاما وإحتراما،

أما بعد،

بلغني جوابكم عن السؤال الكتابي المتعلق بطلب معرفة سبب عجز وزارتكم عن تنفيذ بطاقة الجلب ضد المواطن الحبيب عمار وأشكركم على تعاونكم وسرعة ردكم

لكن يؤسفني اعتمادكم على جملة من المغالطات للتهرب من الإجابة

سيدي الوزير،

تعللتم بأن نشر الجواب عن السؤال كما ينص على ذلك الفصل 145 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينتهك قرينة البراءة، احترام الذات البشرية وعدم التشهير بها، وحماية الحياة الخاصة

أحيي فيكم إحترامكم لهذه المبادئ القانونية وأنا متأكد أن وزارتكم الموقرة تحترمها بحذافيرها في كل بلاغاتها، فهي لا توزع التهم قبل المحاكمات ولا تذكر أسماء الموقفين أو أيا من معطياتهم الشخصية ولا تبث صورا وأسماء لمطلوبين للعدالة يعتبرون أبرياء لأن محاكمتهم لم تتم

هذه مثلا صورة ومعطيات شخصية لفار من العدالة منشورة في موقعكم الرسمي (نفس الوضعية القضائية للمتهم المدعو الحبيب عمار)

http://www.interieur.gov.tn/actu…/…/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA#

فهل يختلف تطبيق القانون وحماية المعطيات الشخصية حسب إسم المتهم؟ هل تحترم فقط مع المتهم المدعو الحبيب عمار؟

أذكركم سيدي الوزير بالفصل 21 من الدستور: المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز

سيدي الوزير، في حالة المواطن المدعو الحبيب عمار

السؤال لا يتعلق بشخص المدعو الحبيب عمار ولا بحياته الشخصية التي يحميها القانون بل بعجز وزارتكم عن تنفيذ بطاقة جلب قضائية، بطاقة وقعت تلاوة تفاصيلها في 14 جلسة علنية في المحكمة العسكرية الدائمة بتونس، فهي معلومات علنية، منشورة، ولا تدخل تحت طائلة المعطيات الشخصية

ثم،

السؤال حول تنفيذ بطاقة جلب قضائية، صادرة عن سلطة قضائية، لا يمس بأي صفة أو طريقة من قرينة براءة المتهم المدعو الحبيب عمار

أخيرا، ذكر سبب عدم تنفيذ بطاقة الجلب ضد المتهم المدعو الحبيب عمار كما طلبت منكم، لا يعتبر تشهيرا به ولا مسا من ذاته البشرية كما ذكرتم، ذلك أن تهمته علنية ووقعت تلاوتها في جلسة محاكمة علنية، وقانونا ذكر التهم الموجهة لشخص لا يعتبر تشهيرا

بالنسبة للنقطة الثانية في جوابكم، ألفت إنتباهكم أن سؤالي هو حول عجز وزارتكم في تنفيذ بطاقة جلب، لا عن فحوى البطاقة، وأذكركم أن الفصل 61 من المرسوم 115 لسنة 2011 يجيز نشر الوثائق التحقيقية بعد تلاوتها في جلسة علنية وهذا ما تم في قضية الحال، حيث تنقلت القضية من التحقيق إلى المحاكمة ووقعت تلاوتها في 14 جلسة في محكمة فر عنها المتهم

بالنسبة للنقطة الثالثة في جوابكم وتذكيركم بالعهد الدولي لحقوق الإنسان الذي يمنع التدخل في خصوصيات المواطنين، أذكركم أن سؤالي لا يتعلق بأي معلومة خصوصية حول المتهم المدعو الحبيب عمار، بل يتعلق بممارسة دوري الرقابي على سير وزارتكم وأسباب عجزها عن القيام بواجبها في تنفيذ بطاقة جلب صادرة عن السلطة القضائية

لذا سيدي الوزير، الرجاء التفضل بالإجابة وبوضوح: لماذا فشلت وزارتكم في تنفيذ بطاقة جلب ضد متهم في تهم خطيرة رغم معرفتكم التامة بمقر إقامته وتحركاته اليومية ومقابلاته مع أعلى المسؤولين في الدولة (رئيس الجمهورية)، وأؤكد أن السؤال هو حول عجزكم لا حول سير القضية ولا حول أي معلومة تخص المتهم الفار من العدالة الحبيب عمار خاصة و أنه حسب الفصل 78 من مجلة الإجراءات الجزائية بطاقة الجلب هي بطاقة قضائية تتضمن إذنا لكل عون من أعوان القوة العامة (أي اعوان الشرطة و الحرس) بإلقاء القبض على مشتبه به وجلبه أمام حاكم التحقيق و ليس لوزارة الداخلية الخيار في تنفيذ البطاقة من عدمه إذا ما كان مقر المشتبه به المطلوب جلبه معلوم فوجب إلقاء القبض عليه فورا و إلا فهي تعتبر متهاونة أو متواطئة

سيدي الوزير،

أذكركم بالفصل 110 مجلة جزائية : يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الموظف العمومي الذي يترك واجب إلقاء القبض على متهم أو محكوم عليه بقصد إعانته على التخلص من التتبعات العدلية

سيدي الوزير

لا أشك في أنكم ستهتمون بالموضوع، نظرا لأهميته لدى الرأي العام، وحتى لا يشك المواطن في حياد وزارتكم ويتأكد أنها تعامل المتهمين بنفس الطريقة، تمتثل للسلطة القضائية ولأعوانها الحرفية والدربة اللازمتين (التي لا نشكك فيها إطلاقا) لإلقاء القبض على الفارين من العدالة خاصة المطلوبين في الجرائم الخطيرة والبشعة كما في حالة المتهم المدعو الحبيب عمار (تعذيب عسكريين)

في إنتظار ردكم، تقبلوا سيدي الوزير، أسمى عبارات الاحترام

هذه التعاليق لا تعبر عن توجهات الموقع و إنما تعبر عن رأي صاحبها

Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

 

To Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com