أخبار وطنية

الحكومة تسحب مشروع قانون بطاقة التعريف البيومترية

نشر النائب عماد الدايمي على صفحته فايسبوك ما يلي:

قررت الحكومة منذ قليل سحب مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية. وهو مشروع القانون الذي يوفر الاطار التشريعي لمشروع #بطاقة_التعريف_البيومترية . وكان مبرمجا لمناقشته والتصويت عليه في الجلسة العامة لهذا اليوم 9 جانفي 2018.

ويأتي هذا السحب، بقرار من وزير الداخلية، بعد التنقيحات الجوهرية التي ادخلتها لجنة الحقوق والحريات على مشروع الحكومة بشكل وفر كل ضمانات حماية المعطيات الشخصية، وقلّص لأبعد الحدود من هامش مناورة السلطات الأمنية في المس بحرمة المعطيات الشخصية خارج اطار ضوابط التشريعات المحلية والدولية في المجال.

وزارة الداخلية أضاعت فرصة مع التاريخ لاعتماد مشروع قانون تقدمي عصري يزيد من تحسين صورة تونس.

ولكن ليس هناك اي استتباعات خطيرة لا امنية ولا ادارية لتأجيل مشروع البطاقة البيومترية لسنوات أخرى، الى حين استكمال المشروع الاشمل مشروع المعرف الوطني الوحيد والبطاقة الذكية للتعريف والخدمات الادارية الذي تم تعطيله بشكل مقصود ..

وفي النهاية ال35 مليون دينار كلفة المشروع حسب الوزارة (وربما 50 على الاقل حسب تقديرات اخرى) يمكن وضعها اليوم في امور اكثر استعجال ..

أما الصفقات التي قد تكون انطلقت قبل اصدار القانون .. فليتحمل من أمضى عليها مسؤوليته عليها أمام أجهزة الرقابة والقضاء .

هذه التعاليق لا تعبر عن توجهات الموقع و إنما تعبر عن رأي صاحبها

Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

 

الأكثر تداولا

To Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com